ومن هنا عرفه ابن الصلاح ـ من العامة ـ بأنه : «كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن» (١).

وتابعه على ذلك النووي في التقريب ، بقوله : «وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن» (٢) ، وهذا ما نجده عند الشريف الجرجاني أيضا ، إذ عرف الحديث الضعيف بقوله : «هو ما لم يجتمع فيه شرط الصحيح والحسن» (٣) ، وقد جرى على ذلك الكافيجي (٤) والقاسمي (٥).

وهذا التعريف ليس دقيقا ، بل اعترض عليه بأنه يوجب رفع الإيجاب الكلي بالنسبة إلى شروط الصحيح ، وشروط الحسن ، ولو أخذ سلبا واحدا بالنسبة إلى مجموع شروطهما ، لصدق تعريف الحديث الضعيف على جميع أفراد الصحيح وأفراد الحسن (٦).

ولهذا انتقد ابن حجر تعريف ابن الصلاح للحديث الضعيف ، بأنه لو اختصر على نفي صفات الحسن المستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة لكان أولى ، فقال : «ولو عبر بقوله : كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول

__________________

(١) علوم الحديث : ٤١.

(٢) التقريب ـ المطبوع مستقلا ـ : ٧ ، والمطبوع مع شرحه تدريب الراوي ـ للسيوطي ـ ١ / ٩١.

(٣) المختصر في أصول الحديث ـ للجرجاني ـ : ٤٧ ، ورسالة في أصول الحديث ـ له أيضا ـ : ٧٧ ، والديباج المذهب ـ له أيضا ـ : ٢٥ ، والأخير مطبوع مع شرحه بعنوان : شرح الديباج المذهب للملا حنفي التبريزي ، وهذه الكتب الثلاثة (المختصر ، والرسالة ، والديباج) كلها كتاب واحد على اختلاف مسمياته ، إذ لم يختلف أي منها عن الآخرين في شئ يذكر إلا في أرقام الصفحات!! فلاحظ.

(٤) المختصر في علم الأثر : ١١٧.

(٥) قواعد التحديث : ١٠٨ رقم ٢٤.

(٦) شرح الديباج المذهب ـ للملا حنفي التبريزي ـ : ٢٥.