العامل فيه لا يكون إلا من غير لفظه» (١).

وعرفه الزمخشري (ت ٥٣٨ ه) بأنه : «علة الإقدام على الفعل» (٢) ، وتابعه على ذلك كل من المطرزي (ت ٦١٠ ه) (٣) ، والشلوبين (ت ٦٤٥ ه) (٤).

وأورد عليه ابن الحاجب : أن «قياس قوله في المفعول معه (٥) أن يقول : هو المنصوب لعلة الإقدام على الفعل ، لأنه إذا لم يقل (المنصوب) دخل تحته كل ما يكون علة ، ومن جملته المخفوض (٦) ، ففسد الحد ، لأن كلامنا في المنصوبات» (٧).

وعرفه ابن معطي (ت ٦٢٨ ه) بقوله : المفعول له «مصدر لا من لفظ العامل فيه ، مقارنا له في الوجود ، أعم منه ، جوابا لقائل يقول : لم؟» (٨).

وظاهره : أنه يريد بقوله : (العامل فيه) الفعل ، فيخرج عن الحد ما يكون علة من المصادر حال كونه محفوظا ، كما في نحو : جئت لإكرامك ، لأنه معمول لحرف الجر لا للفعل ، وقوله : إن المفعول له يقع في جواب لم ، تعبير آخر عن كونه مبينا لعلة الفعل.

__________________

(١) شرح ملحة الإعراب : ٣٤.

(٢) المفصل في علم العربية : ٦٠.

(٣) المصباح في علم النحو ، ناصر بن أبي المكارم المطرزي ، تحقيق ياسين محمود الخطيب : ٦١.

(٤) التوطئة ، أبو علي الشلوبين ، تحقيق يوسف المطوع : ٣١٠.

(٥) أي : قوله في تعريف المفعول معه : «هو المنصوب بعد الواو الكائنة بمعنى مع».

(٦) كما في نحو : جئت لإكرامك.

(٧) الإيضاح في شرح المفصل ، ابن الحاجب ، تحقيق موسى العليلي ١ / ٣٢٤.

(٨) الفصول الخمسون ، ابن معطي ، تحقيق محمود محمد الطناحي : ١٩٢.