وعرفه ابن السراج (ت ٣١٦ ه) بقوله : «المفعول له لا يكون إلا مصدرا ، ولكن العامل فيه فعل غير مشتق منه ، وإنما يذكر لأنه علة لوقوع الأمر ، نحو قولك : ... جئتك مخافة فلان ، ف (جئت) غير مشتق من مخافة» (١).

والجديد في هذا التعريف إشارته إلى كون العامل في المفعول له غير مشتق منه ، وهذا فارق بينه وبين المفعول المطلق ، فإن ناصبه مشتق منه (٢) ، نحو : أكرمته إكراما.

وإنما كان عامل المفعول فيه «من غير لفظه ، لأن الشئ يتوصل به إلى غيره ، ولا يتوصل به إلى نفسه» (٣).

ونجد مضمون تعريف ابن السراج في تعاريف كل من ابن جني (ت ٣٩٢ ه) (٤) ، وابن بابشاذ (ت ٤٦٩ ه) (٥) ، وابن الخشاب (٥٦٧ ه) (٦) ، إلا أن تعاريفهم تميزت بشيئين ، أولهما : تفسير (العذر) ب (العلة) ، وثانيهما : إبدال كلمة (الأمر) ب (الفعل).

والملاحظ أن كلمة (العذر) اختفت نهائيا من التعاريف اللاحقة ، لتحل محلها كلمة (العلة) ، فالحريري (ت ٥١٦ ه) يعرف المفعول له بأنه : «العلة في الفعل والغرض من إيجاده ، ولا يكون إلا مصدرا ، غير أن

__________________

علي حيدر : ١٥٩ ، شرح اللمع ، ابن برهان العكبري ، تحقيق فائز فارس ١ / ١٢٦.

(١) الأصول في النحو ١ / ٢٤٩.

(٢) الأصول في النحو ١ / ٢٤٩.

(٣) المرتجل : ١٥٨ ، وانظر أيضا : شرح اللمع ١ / ١٢٦ ، شرح المفصل ٢ / ٥٢ ـ ٥٣.

(٤) اللمع في العربية : ٥٨.

(٥) شرح المقدمة المحسبة ٢ / ٣٠٨.

(٦) المرتجل : ١٥٨.