وقاعدة العدل لا تنافيها إلا من وجه ، تأتي الإشارة إليه عن قريب إن شاء الله.
فالواجب الحكم بصحتها واعتبارها ، لكن وردت أخبار أخرى كثيرة أيضا تعارض هذه الأخبار ، وتنفي عمومها ، وترفع إطلاقها ، وتعين صفة ولي أهل البيت عليهمالسلام ، وهي على صنفين :
__________________
احتج المخالف بوجوه :
الأول : إن العقاب لطف ، فيكون إسقاطه قبيحا.
الثاني : قوله تعالى : (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها) [سورة النساء ٤ : ١٤].
وقوله : (من يعمل سوءا يجز به) [سورة النساء ٤ : ١٢٣].
وقوله : (ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا) [سورة الفرقان ٢٥ : ١٩].
وقوله : (ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) [سورة الزلزلة ٩٩ : ٨].
وقوله : (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) [سورة النساء ٤ : ٩٣] ولفظة «من» للعموم.
الثالث : قوله تعالى : (إن الأبرار لفي نعيم * وإن الفجار لفي جحيم) [سورة الانفطار ٨٢ : ٢٣ و ٢٤].
وجه الاستدلال : إن الاسم المحلى باللام إن قلنا بعمومه ـ كما هو مذهب أبي علي ـ ثبت المطلوب ، وإن لم نقل ـ كما هو مذهب أبي هاشم ـ قلنا : إن هذه الآية خرجت مخرج الزجر عن الفجور ، فيكون هذا الحكم مترتبا على الفجور ، فيكون الفجور علة ، فيلزم العموم أيضا.
والجواب عن الأول : ينتقض ما ذكرتم بوجوب إسقاطه بالتوبة.
ثم الجواب الحقيقي : إن تجويز العقاب لطف ، وذلك حاصل على تقدير القول بالعفو ، فإن الفاسق لا يقطع بحصول العفو.
وعن الوجهين الآخرين : بأن هذه الآيات مشروطة بعدم العفو ، كما أنها مشروطة بعدم التوبة اتفاقا ، وذلك للجمع بين آيات الوعيد والوعد. وأيضا المعارضة بآيات الوعد. وأيضا ، بالمنع من العموم.
ولو سلم أنها موضوعة له ، لكنها غير موضوعة له قطعا ، ولو كان كذلك ، لكنها غير مراد منها العموم قطعا.