اصطلاحهم مفعولا فيه ، ونحو : يوم الجمعة في قولك : خرجت في يوم الجمعة ، داخل في هذا الحد ، ولهذا قال بعد : وشرط نصبه تقديره ب (في) ، وأما إذا ظهر فلا بد من جره ، وهذا خلاف اصطلاح القوم ، فإنهم لا يطلقون المفعول فيه إلا على المنصوب بتقدير (في) ، فالأولى أن يقال : هو المقدر ب (في) من زمان أو مكان فعل فيه فعل مذكور " (١).

وعقب عليه الجامي (ت ٨٩٨ ه) بقوله : «لكن بقي مثل : (شهدت يوم الجمعة) داخلا فيه ، فإن (يوم الجمعة) يصدق عليه أنه فعل فيه فعل مذكور ، فإن شهود يوم الجمعة لا يكون إلا في يوم الجمعة ، فلو اعتبر في التعريف قيد الحيثية ، أي [يقال] : المفعول فيه ما فعل فيه فعل مذكور من حيث إنه فعل فيه فعل مذكور ، ليخرج مثل هذا المثال عنه ، فإن ذكر يوم الجمعة فيه ليس من حيث إنه فعل فيه فعل مذكور ، بل من حيث إنه وقع عليه فعل مذكور ، ولا يخفى عليك أنه على تقدير اعتبار قيد الحيثية لا حاجة إلى قوله : (مذكور) إلا لزيادة تصوير المعرف» (٢).

وأما ابن مالك (ت ٦٧٢ ه) فقد طرح حدين للظرف :

أولهما : «هو : ما نصب من اسم زمان أو مكان مقارن لمعنى (في) دون لفظها» (٣).

وقال في شرحه : «وذكر مقارنة المعنى أفضل من ذكر (تقدير في) (٤) ، لأن تقدير (في) يوهم جواز استعمال لفظ (في) مع كل ظرف ،

__________________

(١) شرح الرضي على الكافية ١ / ٣٦٨.

(٢) الفوائد الضيائية ١ / ٣٦٨.

(٣) شرح الكافية الشافية ، ابن مالك ، تحقيق عبد المنعم هريدي ٢ / ٦٧٥.

(٤) إشارة إلى ما ورد في حد ابن يعيش المتقدم.