وليس الأمر كذلك ، لأن من الظروف ما لا يدخل عليه (في) ك (عند) و (مع) ، وكلها مقارن لمعناها ما دام ظرفا» (١).

وثانيهما : «ما ضمن ـ من اسم وقت أو مكان ـ معنى (في) باطراد» (٢) ، وهو الذي عبر عنه في خلاصته الألفية بقوله :

الظرف وقت أو زمان ضمنا

(في) باطراد ك : هنا أمكث أزمنا

وقد تابعه عليه أبو حيان (ت ٧٤٥ ه) (٣) وجلال الدين السيوطي (ت ٩١١ ه) (٤).

وواضح أن هذا الحد تطوير للحد الذي طرحه ابن جني بإضافة قيد (الاطراد) إليه ، وقد ذهب ابن الناظم وابن عقيل من شراح الألفية إلى عدم الحاجة إلى هذا القيد.

قال ابن الناظم (ت ٦٨٦ ه) : «وقوله : (باطراد) احترز به من نحو البيت والدار في قولهم : دخلت البيت ، وسكنت الدار ، مما انتصب بالواقع فيه وهو اسم مكان مختص ، فإنه ينتصب نصب المفعول به على السعة في الكلام لا نصب الظرف ... وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى الاحتراز عنه بقيد (الاطراد) ، لأنه يخرج بقولنا : (متضمن معنى في) ، لأن المنصوب على سعة الكلام منصوب بوقوع الفعل عليه ، لا بوقوعه فيه ، فليس متضمنا معنى (في) فيحتاج إلى إخراجه من حد الظرف بقيد الاطراد» (٥).

وقال ابن عقيل (ت ٧٦٩ ه) : «واحترز بقوله : (باطراد) من نحو :

__________________

(١) شرح الكافية الشافية ٢ / ٦٧٥.

(٢) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمد كامل بركات : ٩١.

(٣) شرح اللمحة البدرية ، ابن هشام ، تحقيق هادي نهر ٢ / ١٢٦.

(٤) همع الهوامع ، السيوطي ، تحقيق عبد العال سالم مكرم ٣ / ١٣٦.

(٥) شرح ابن الناظم على الألفية : ١٠٧.