والمعنوي.

ويقاربه حدّ الأشموني (ت ٩٠٠ هـ) بأنّه : «التابع الرافع احتمال إرادة غير الظاهر» (١).

وعقَّب عليه الصبّان بقوله : «وإنّما اقتصر الشارح على رفع الاحتمال المذكور ؛ لأنّ رفع توهّم السهو والغلط إنّما يكون بالتأكيد اللفظي ... وخرج بقوله : (الرافع ... إلى آخره) ما عدا التوكيد حتّى البدل ؛ فإنّه وإن رفع الاحتمال في نحو : مررت بقومِك كبيرهم وصغيرهم ، أوّلهم وآخرهم ، إلاّأنّ ذلك عارض نشأ من خصوص المادّة» (٢).

وأمّا الحدّ الثاني الذي طرحه ابن مالك للتوكيد المعنوي فهو : «التابعُ الرافع توهّم إضافةٍ إلى المتبوع ، أو أن يراد به الخصوص ، ومجيئه في الغرض الأوّل بلفظ النفسِ والعينِ ... ومجيئه في الغرض الثاني تابعاً لذي أجزاءٍ يصحُّ وقوعُ بعضها موقعه مضافاً إلى ضميره بلفظ كلّ أو جميع أو عامّة ...» (٣).

وتابعه على هذا الحدّ ابنه بدر الدين (ت ٦٨٦ هـ) (٤).

وأمّا التوكيد اللفظي فقد حدّه ابن مالك بأنّه : «إعادة اللفظ أو تقويته بموافقه معنىً» (٥) ، ووجه الضعف فيه أنّه حدّ للتوكيد بمعناه المصدري الذي هو فعل المتكلّم ، وليس حدّاً للفظ المؤكّد الذي هو أحد التوابع ، وقد أخذ به الأشموني وقال في شرحه : «التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ أو

___________

(١) شرح الأشموني على الألفيّة ، تحقيق محمّـد محيي الدين عبـد الحميد ٢ / ٤٠٢.

(٢) حاشية الصبّان على شرح الأشموني ٣ / ٧٢.

(٣) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمّـد كامل بركات : ١٦٤.

(٤) شرح ابن الناظم على الألفيّة : ١٩٦.

(٥) تسهيل الفوائد : ١٦٦.