يكون مشتقّاً ولا في حكمه» (١).

ويلاحظ عليه :

أوّلاً : إنّ قوله : «ولا يشترط فيه ... إلى آخره» لا يناسب قوله : «اسم جامد» بل المناسب له أن يقول : ويشترط فيه أن لا يكون مشتقّاً ولا في حكمه.

ثانياً : إنّه يرى جواز كون عطف البيان مساوياً للمتبوع في الشهرة ، خلافاً لمن اشترط كونه أخصّ وأشهر من المتبوع ، «قال في شرح الكافية : واشترط الجرجاني والزمخشري زيادة تخصـيصه ، وليس بصحيحرحمه الله لأنّه في الجامد بمنزلة النعت في المشتقّ ، ولا يشـترط زيادة تخصّـص النعت ، فكذا عطف البيان» (٢).

وقد نقل السيوطي عن ابن حيّـان قوله : «شرط ابن عصفور أن يكون عطف البـيان أعرف من متبـوعه» (٣) ، وهذا النـقل منـافٍ لِمـا أثبتـناه عن ابن عصفور في حدّه لعطف البيان ، ولعلّ له رأياً آخر بهذا الشأن مذكور في غير كتاب المقـرّب.

وأمّـا ابن مالك (ت ٦٧٢ هـ) فقـد حدّ عطف البيان بأنّه : «التابع الجاري مجـرى النعت فـي ظهور المتـبوع ، وفي التوضـيح والتخصـيص ، جامداً أو بمنزلته» (٤).

فقوله : «(الجاري مجرى النعت في ظهور المتبوع) أخرج به النعتَ

___________

(١) المقرّب ، ابن عصفور ، تحقيق عادل عبـد الموجود وعليّ معوّض : ٣٢٧.

(٢) همع الهوامع ، السيوطي ، تحقيق عبـد العال سالم مكرم ٥ / ١٩١.

(٣) همع الهوامع ٥ / ١٩١.

(٤) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمّـد كامل بركات : ١٧١.