من صـحيحه ، فقال (١) : (باب من خصّ بالعلم قوماً دون قوم).

ومن عرف سريرة البخاري تجاه أمير المؤمنين وسائر أهل البيت ، وعلم أنّ يراعته ترتاع من روائع نصوصهم ، وأنّ مداده ينضب عن بيان خصائصـهم ؛ لا يسـتغرب إعراضـه عـن هذا الحديث وأمثالـه ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم.

الوجه في احتجاجنا بهذا الحديث.

الخلافة الخاصّة منفيّة بالإجماع.

النسـخ هنا محال.

إنّ أهل السُـنّة يحتجّون في إثبات الإمامة بكلّ حديث صحيح ، سواء كان متواتراً أو غير متواتر ، فنحن نحتجّ عليهم بهذا لصـحّته من طريقهم ، إلزاماً لهم بما ألزموا به أنفسهم ، وأمّا استدلالنا به على الإمامة فيما بيننا ، فإنّما هو لتواتره من طريقنا كما لا يخفى.

ودعوى : أنّه إنّما يدلّ على أنّ عليّاً خليفة رسول الله في أهل بيته خاصّة ، مردودة بأنّ كلّ من قال بأنّ عليّاً خليفة رسول الله في أهل بيته ، قائل بخلافته العامّة ، وكلّ من نفى خلافته العامّـة ، نفى خلافته الخاصّـة ، ولا قائل بالفصل ، فما هذه الفلسفة المخالفة لإجماع المسلمين؟!

وما نسـيت فلا أنسَ القول بنسـخه ، وهو محال عقلاً وشرعاً ، لأنّه من النسـخ قبل حضـور زمن الابتلاء كما لا يخـفى ، على أنّه لا ناسـخ هنا إلاّ ما زعمه من إعراض النبيّ عن مفاد الحديث ..

____________

(١) في ص ٢٥.