٦٤٧ هـ) (١).

وممّا ذكره الرضي في شرح هذا الحدّ : أنّ «قوله : (غير متناول غيره) يخرج سائر المعارف ؛ لتناولها بالوضع أيَّ معيّن كان ، [و] قوله : (بوضع واحدٍ) متعلّق بمتناول ، أي : لا يتناول غير ذلك المعيّن بالوضع الواحد ، بل إن تناول ـ كما في الأعلام المشتركة ـ فإنّما يتناوله بوضعٍ آخر ، أي : بتسميةٍ أُخرى ، لا بالتسمية الأُولى ، كما إذا سُمّي شخص بزيدٍ ، ثمّ يسمّى به شخص آخر ، فإنّه وإن كان متناولاً بالوضع لمعيّـنين ، لكنّه تناول المعيّن الثاني بوضع آخر غير الوضع الأوّل ، بخلاف سائر المعارف ... فإنّما ذكر قوله : (بوضعٍ واحدٍ) ؛ لئـلاّ تخرج الأعلام المشتركة عن حدّ العَلَم» (٢).

ويلاحظ أنّ ابن الحاجب قد ذكر في أماليه أنّه لا حاجة لإضافة قيد (بوضع واحد) إلى الحدّ ؛ قال : «والاعتراض بـ (زيدٍ) إذا سمّي به باعتبار تعدّد وضعه مندفعٌ من غير حاجة إلى زيادة (بوضع واحدٍ) ؛ وذلك أنّ الواضع لمّا وضعه لشيء بعينه في جميع تقديراته ، لم يضعه للآخر أصلاً ، فهو غير متناول ما أشبهه قطعاً ، فلا حاجة إلى قوله : بوضع واحد في التحقيق» (٣).

وحدّه ابن عصفور (ت ٦٦٩ هـ) بقوله : «هو ما علّق في أوّل أحواله على مسمّىً بعينه في جميع الأحوال ، من غيبة وتكلّم وخطاب وإشارة» (٤).

____________

(١) شرح الأُنموذج في النحو ، الأردبيلي ، تحقيق حسني عبـد الجليل يوسف : ١٠.

(٢) شرح الرضي على الكافية ٣ / ٢٤٥.

وانظر أيضاً : الأمالي النحوية ٣ / ٥٣ ، الفوائد الضيائية ، عبـد الرحمن الجامي ، تحقيق أُسامة طه الرفاعي ٢ / ١٥٣.

(٣) الأمالي النحوية ٣ / ٥٣.

(٤) المقرِّب ، ابن عصفور ، تحقيق عادل عبـد الموجود وعلي معوّض : ٢٩٨.