وقريب من هذا الحدّ ما ذكره الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ) وابن معطي (ت ٦٢٨ هـ) من أنّ : «العَـلم : هـو ما علّق على شـيء بعـينه غير متناول مـا أشـبهه» (١).
قال ابن الحاجب : «لو اقتصر على قوله : (ما علّق على شيء بعينه) لدخلت عليه المعارف كلّها ، فميّزه بقوله : (غير متناول ما أشبهه)» (٢).
وقد يشكل على هذه الحدود بأنّ العَلم كزيدٍ ، قد يطلق على أشخاصٍ كثيرين ، فما الفرق بينه وبين النكرة؟!
وقد أجاب ابن الخشّاب على هذا الإشكال بقوله : «ليس الاشتراك الواقع في لفظ (زيد) في انطلاقه على زيد الخيلِ مثلاً ، وعلى زيد بن حارثة ، وزيد بن ثابت ... هو الاشتراك الواقع في رجل وفرس وغيرهما من النكرات الصالحة لكلّ واحدٍ من جنسها ؛ لأنّ اشتراك النكرة الممثّل بها وما أشبهها مقصود في أوّل الوضع ، والاشتراك الواقع في الأعلام غير مقصود ، فاعرفه فرقاً واضحاً بينهما» (٣).
وحدّه ابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ) بأنـّه : «ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره ، بوضـعٍ واحدٍ» (٤).
وتابـعه علـى هـذا الحـدّ محمّـد بـن عبـد الغنـي الأردبـيلـي (ت
____________
(١) أ ـ المفصّل في علم العربية ، جار الله الزمخشري : ٦.
ب ـ الفصول الخمسون ، ابن معطي ، تحقيق محمود الطناحي : ٢٢٥.
(٢) الإيضاح في شرح المفصّل ، ابن الحاجب ، تحقيق موسى العليلي ١ / ٦٩.
(٣) المرتجل ، ابن الخشّاب ، تحقيق علي حيدر : ٢٨٨.
(٤) أ ـ شرح الرضي على الكافية ، تحقيق يوسف حسن عمر ٣ / ٢٤٥.
ب ـ الأمالي النحوية ، ابن الحاجب ، تحقيق هادي حسن حمّودي ٣ / ٥٣.