وابن عقيل (ت ٧٦٩ هـ) (١) ، والأزهري (ت ٥٠٩ هـ) (٢).

وأمّا ابن الناظم (ت ٦٨٦ هـ) فإنّه قسّم العَلمَ أوّلاً إلى نوعين :

عَلم شخصي ، وعَلم جنسي ، ثمّ عرّف العَلمَ الشخصي بأنّه : «الدال على معيّنٍ مطلقاً ، أي : بلا قيدٍ ، بل بمجرّد وضع اللفظ له ، على وجه منع الشركةِ فيه.

فـ (الدالّ على معيّن) جنس للمعارف ، و (مطلقاً) خاصّة للعَلم تميّزه عن سائر المعارف ؛ فإنّ كلّ معرفة دلالته على التعيـين بقرينة خارجة عن دلالة لفظه ، وتلك القرينة إمّا لفظية ، كالألف واللام والصلة ، وإمّا معنوية ، كالحضور والغيبة.

وقولي : (على وجه منع الشركة فيه) مخرج لاسم الجنس الذي مسمّاه واحد بالشخصي كالشمس ؛ فإنّه يدلّ على معيّنٍ بوضعِ اللفظ له ، وليس بعَلم ؛ لأنّ وضع اللفظِ له ليس على وجهِ منعِ الشركة» (٣).

وأمّا ابن هشام (ت ٧٦١ هـ) فقد طرح للعَلمِ ثلاثة حدود :

أوّلها : أنّه : «ما عُلّق على شـيء بعينهِ غير متناولٍ ما أشـبهه» (٤) ، وهو تابع فيه للزمخشري.

وثانيها : أنّه : «اسـم يعيّن مسمّاه تعييناً مطلقاً ، أي : غير مقيّد» (٥) ،

____________

(١) شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك ، تحقيق محمّـد محيي الدين عبـد الحميد ١ / ٥٨.

(٢) شرح الأزهرية في علم العربية ، خالد الأزهري : ٩٢.

(٣) شرح الألفيّة ، لابن الناظم : ٢٧.

(٤) شرح قطر الندى وبلّ الصدى ، ابن هشام ، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد : ٩٦.

(٥) شرح شذور الذهب ، ابن هشام ، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد : ١٣٨.