عميس ، وجابر بن عبدالله ، وجماعة يطول ذكرهم. هذا كلام ابن عبـد البرّ.

وكلّ من تعرّض لغزوة تبوك من المحدّثين وأهل السير والأخبار نقلوا هذا الحديث.

ونقله كلّ من ترجم عليّاً من أهل المعاجم في الرجال من المتقدّمين والمتأخّرين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم.

ورواه كلّ من كتب في مناقب أهل البيت وفضائل الصحابة من الأئمّة ، كأحمد بن حنبل وغيره ممّن كان قبله أو جاء بعده.

وهو من الأحاديث المسلّمة في كلّ خلف من هذه الأُمّة.

* فلا عبرة بتشكيك الآمدي في سنده فإنّه ليس من علم الحديث في شيء ، وحكمه في معرفة الأسانيد والطرق حكم العوام لا يفقهون حديثاً ، وتبحّره في علم الأُصول هو الذي أوقعه في هذه الورطة ؛ حيث رآه بمقتضى الأُصول نصّاً صريحاً لا يمكن التخلّص منه إلاّ بالتشكيك في سنده ، ظنّاً منه أنّ هذا من الممكن. وهيهات هيهات ذلك.

أهل الضاد يحكمون بعموم الحديث.

تزييف القول باختصاصه.

إبطال القول بعدم حجّيته.

* نحن نوكل الجواب عن قولهم بعدم عموم الحديث إلى أهل اللسان والعرف العربيّـين ، وأنت حجّة العرب لا تدافع ، ولا تنازع ، فهل ترى أُمّتك ـ أهل الضاد ـ يرتابون في عموم المنزلة من هذا الحديث؟!

كلاّ وحاشا مثلك أن يرتاب في عموم اسم الجنس المضاف وشموله لجميع مصاديقه ؛ فلو قلت : منحتكم إنصافي ـ مثلاً ـ أيكون إنصافك هذا