أقـول :

قبل الورود في البحث عن الأحاديث المذكورة وما قيل فيها :

أوّلاً : هذه الأحاديث مرويّة في كتبنا وبطرق أصحابنا عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ، وإذا كانت مخرّجة في كتب المخالفين لهم ، فهي ممّا اتّفق عليه الفريقان وأطبق عليه الطرفان ، ولا ريب أنّ الوثوق بصدور المتّفق عليه أقوى ، والاعتماد عليه أكثر.

وثانياً : إنّ عدّة من هذه الأحاديث صحيحٌ على أُصول القوم ، بالإضافة إلى تصريح علمائهم بذلك ، فلا مناصّ لهم من القبول.

وثالثاً : إنّ السـيّد ـ رحمه الله ـ إنّما ذكر هذه الأحاديث تأييداً للنصوص ، ولا شكّ في أنّها صالحة لذلك حتّى لو كان كلّها ضعيفاً.

وبعدُ ، فهذا موجز الكلام على أسانيد جملة من هذه الأحاديث :

الحديث «١» :

صحّحه الحاكم ، وقد وصفه الذهبي بـ : «الإمام الحافظ الناقد العلاّمة شـيخ المحدّثين ... صنّف وخرّج وجرح وعدّل وصحّح وعلّل ، وكان من بحـور العلم ، على تشـيّع قليلٍ فيه ... أُنبئت عن أبي سـعد الصفّار ، عن عبـد الغافر بن إسماعيل ، قال : الحاكم أبو عبـد الله هو إمام أهل الحديث في عصره ، العارف به حقّ معرفته» (١).

إذاً ، يجوز لنا التمسّك بروايته والاحتجاج بتصحيحه وإلزام الخصوم المعاندين بذلك.

____________

(١) سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٦٢ ـ ١٧٧.