قامت بالمعارضة الشديدة حتّى استنهضت الأنصار للانقلاب على حكم السقيفة ، مع أنّ الأوضاع بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كانت مضطربة حسب زعم أهل السقيفة ، وقد أعلن عليّ عليه السلام بطلان مشروعية الحكم بامتناعه عن بيعتهم ، كما روى ذلك البخاري.

وفي قتل عثمان لم يمانع عليه السلام وقوعه ، وإنّما كان ينكر على الثوّار هذا الأُسلوب من جهة أنّه يعطي الذريعة لمعاوية وبني أُمية وغيرهم لزعم مظلومية عثمان ، بخلاف حصره ومطالبته بخلع نفسه وتسليم مَن سبّب الفتنة ممّن كان في جهته ، فإنّ ذلك كان قد ارتضاه عليه السلام ، وهو مفاد الوساطة التي قام عليه السلام بها في المرّة الأُولى ، إلاّ أنّ عثمان اتّهمه بأنّه السبب في كلّ ذلك فاعتزل عليه السلام.

وقد منع السيّد المرتضى في الشافي (١) والشيخ في تلخيصه (٢) ثبوت إرسال أمير المؤمنين الحسن عليه السلام للذبّ عن عثمان من طرقنا ؛ ولو سلّم فليس للذبّ عنه بل للوساطة درءاً عن تشعّب الفوضى ..

وإلى ذلك يشير ما رواه الشريف المرتضى (٣) عن الواقدي ، عن الحكم بن الصلت ، عن محمّد بن عمّار بن ياسر ، عن أبيه ، قال : «رأيت عليّاً على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قتل عثمان وهو يقول : ما أحببت قتله ولا كرهته ، ولا أمرت به ولا نهيت عنه».

وروى البلاذري عنه عليه السلام أنّه قال : «والله الذي لا إله إلاّ هو ما قتلته

____________

(١) الشافي ٤ / ٢٤٢.

(٢) تلخيص الشافي ٣ / ١٠٠.

(٣) الشافي ٤ / ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ؛ ورواه البلاذري في الأنساب ٥ / ١٠١.