ولا مالأت على قتله ولا سائني» (١).

وروي بطرق كثيرة عنه عليه السلام أنّه قال : «من يسائلي عن دم عثمان فإنّ الله قتله وأنا معـه» (٢) ، وفُسّر بأنّ حكم الله هو قتله وأنّه عليه السلام راض بحكم الله تعالى.

وفي خطبه له جواباً لاعتراض الأشعث بن قيس قال عليه السلام : «ولو أنّ عثمان لمّا قال له الناس : اخلعها ونكفّ عنك ، خلعها ، لم يقتلوه ، ولكنّه قال : لا أخلعها ، فقالوا : فإنّا قاتلوك ، فكفّ يده عنهم حتّى قتلوه ، ولعمري لخلعه إيّاها كان خيراً له ؛ لأنّه أخذها بغير حقّ ، ولم يكن له فيها نصيب ، وادّعى ما ليس له ، وتناول حقّ غيره ..

ويلك يا ابن قيس! إنّ عثمان لا يعدوا أن يكون أحد رجلين : إمّا أن دعا الناس إلى نصرته فلم ينصرونه ، وإمّا أن يكون القوم دعوه إلى أن ينصروه فنهاهم عن نصرته ؛ فلم يكن يحلّ له أن ينهى المسلمين عن أن ينصروا إماماً هادياً مهتدياً ، لم يحدث حدثاً ولم يؤوِ محدثاً ، وبئس ما صنع حين نهاهم ، وبئس ما صنعوا حين أطاعوه ، فإمّا أن يكونوا لم يروه أهلاً لنصرته ؛ لجَوْره وحكمه بخلاف الكتاب والسُنّة ...» (٣).

وهكذا مواقف حواريّيه عليه السلام تجاه عثمان ، مثل أبي ذرّ وما جرى بينهما ، وموقف عمّار مع عثمان ، بل إنّ مصادر القوم تنسب تدبير خلع عثمان في الدرجة الأُولى إلى عمّار ومحمّد بن أبي بكر.

____________

(١) الأنساب ٥ / ٩٨.

(٢) الغدير ـ للأميني ـ : / ٦٩ ـ ٧٧ ـ ٣١٥ ـ ٣٧٥ ، والشافي ٤ / ٣٠٨ ـ ٣٠٩.

(٣) كتاب سليم بن قيس الكوفي ٢ / ٦٦٦ ضمن ح ١٢ ، بحار الأنوار ٢٩ / ٤٦٩ ضمن ح ٥٥ ، ولها مصادر كثيرة أُخرى ؛ لاحظ : هامش هذه الخطبة في بحار الأنوار.