شيئاً ، فمن شاء فليؤُمن ومن شاء فليكفر ، ولا حاجة لنا بكم.

فرجعوا إلى أبي بكر وقالوا : هل أنت الخليفة أم عمر؟

قال : هو إن شاء (١).

وبعد هذا ; كيف يمكن لغيرنا أن يصحّح المنسوب إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : اقتدوا باللّذين من بعدي : أبي بكر وعمر (٢) ، مع ما يراه من الاختلاف بين مواقفهما؟!

ولو صحّ هذا الخبر ; فلماذا نرى تخلّف كثير من الصحابة عمّا شرّعه الشيخان؟ وتخطئتهم لهما في ما اجتهدا فيه في بعض الأحيان؟!

وما يعني ذلك؟

ألم تكن مواقفهم المخطّئة للشيخين ، وتصريحات الشيخين بأنّهما عاجزان غير عالمين في كثير من الأحايين بما جاء في الذكر الحكيم والسنّة المطهّرة ، دالّة على كذب هذه المقولة؟!

بل كيف بالخليفة يسأل عن الأحكام لو كان هو الإمام المقتدى المأمور بطاعته والاقتداء به؟!

كلّ هذه النصوص تؤكّد على أنّ المصالح التي صوّرها الإعلام في مدرسة الخلفاء لم تكن شرعية وحقيقية بالمعنى الصحيح للكلمة ، بل هي مصالح وهمية تصوّرها الخلفاء وأنصارهم ، ومنها وعليها سرى وجرى التشريع الحكومي لاحقاً.

____________

(١) انظر : تاريخ دمشق ٩ / ١٩٥ ، الدرّ المنثور ٣ / ٢٥٢ في تفسير الآية ٦٠ من سورة التوبة ، وتفسير المنار ١٠ / ٩٦ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٣ / ٩.

(٢) مسند أحمد ٥ / ٣٨٢ ، سنن الترمذي ٥ / ٢٧١ ح ٣٧٤٢ ، سُنن ابن ماجه ١ / ٣٧ ح ٩٧.