أي دلالته على الحال أو الاستقبال ، فهي شرط في عمله عمل الفعل ، ولأجل ذلك نراهم يقسّمون اسم الفاعل إلى عامل وغير عامل ، تبعاً لجريانه على المضارع معنىً ، بعد الفراغ عن تسميته باسم الفاعل ، بسبب جريانه على المضارع لفظاً.

وممّا يدلّ على أنّ مراد الزمخشري هو تعريف اسم الفاعل بما يجري على الفعل المضارع لفظاً ، أي : يماثله في حركاته وسكناته ، هو أنّه بعد تعريفه لاسم الفاعل بـ : (ما يجري على يفعل) ، قال : «ويشترط في إعمال اسم الفاعل أن يكون في معنى الحال أو الاستقبال» (١).

ويلاحظ على هذا التعريف : عدم مانعيته من دخول الأغيار ، كاسمي الزمان والمكان ، نحو : مَقْتَل ، ومَضْرِب ; لمكان القتل وزمانه ، واسم التفضيل ، نحو : أعْلَمُ وأسْرَعُ ، وبعض الصفات المشبّهة ، نحو : ضامر وأهيف.

وعرّفه ابن الخشّاب (ت ٥٦٧ هـ) بقوله : «هو الصفة الجارية على الفعل المضارع في حركاته وسكناته» (٢).

وأخذه (الصفة) في جنس التعريف تحرّز من دخول ما كان جارياً على حركات وسكنات المضارع ولم يكن صفة ، كاسمي الزمان والمكان ..

وأخذه (الجارية ... إلى آخره) تحرّز من دخول ما كان صفة ولم يكن جارياً على حركات وسكنات الفعل المضارع ، كـ : اسم المفعول ، والصفة المشبّهة.

ويؤخذ عليه : عدم مانعيّته من دخول اسم التفضيل ، نحو : أكرم

____________

(١) المفصّل ، الزمخشري : ٢٢٨.

(٢) المرتجل ، ابن الخشّاب ، تحقيق علي حيدر : ٢٣٦.