وهو متابع في هذا التعريف لابن الحاجب ، كما تقدّم ذكره.

وقد شرحه بقوله : «قولي : (ما اشتقّ من فعل) ، فيه تجوّز ، وحقّه : ما اشتقّ من مصدر فعل.

وقولي : (لمن قام به) ، مخرج : للفعل بأنواعه ; فإنّه إنّما اشتقّ لتعيين زمن الحدث ، لا للدلالة على من قام به. ولاسم المفعول ; فإنّه إنّما اشتقّ من الفعل لمن وقع عليه. ولأسماء الزمان والمكان المأخوذة من الفعل ; فإنّها إنّما اشـتقّت لما وقع فيها ، لا لمن قامت به ، وذلك نحو : (المضرِب) ـ بكسرِ الراء ـ اسماً لزمان الضرب أو مكانه.

وقولي : (على معنى الحدوث) ، مخرج : للصفة المشبّهة ، ولاسم التفضيل ، كـ : ظريف ، وأفضل ; فإنّهما إنّما اشتقّا لمن قام به الفعل ، لكن على معنى الثبوت لا على معنى الحدوث» (١).

وثانيها : «هو ما دلّ على الحدثِ والحدوثِ وفاعله» (٢).

وقال الشيخ خالد الأزهري في شرحه :

«فالدالّ على الحدث بمنزلة الجنس يشمل جميع الأوصاف والأفعال ، فخرج بذكر الحدوث : اسم التفضيل ، نحو : أفضل ، والصفة المشبّهة ، نحو : حَسَن ; فإنّهما لا يدلاّن على الحدوث ، وإنّما يدلاّن على الثبوت.

وخرج بذكر فاعله : اسم المفعول ، نحو : مضَروب. والفعلُ ، نحو : قامَ ; فإنّ اسم المفعول إنّما يدلّ على المفعول ، لا على الفاعل ، والفعل إنّما

____________

(١) شرح شذور الذهب ، ابن هشام ، تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد : ٣٨٥ ـ ٣٨٦.

(٢) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، ابن هشام ، تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد ٢ / ٢٤٨.