يدلّ على الحدث والزمان بالوضع ، لا على الفاعل ، وإن دلّ عليه بالالتزام» (١).

وثالثها : هو الوصف الدالّ على الفاعل ، الجاري على حركات المضارع وسكناته» (٢).

وهو تابع فيه للتعريف المتقدّم الذي نسبه الخولاني لأبي القاسم الزجّاجي.

وعرّفه السيوطي (ت ٩١١ هـ) بأنّه : «ما دلّ على حَدَث وصاحبه.

فـ (ما دلّ) جنس ، وقوله : (على حَدَث) يخرج : الجامد ، والصفة المشبّهة ، وأفعل التفضيل ، و (صاحبه) يخرج : المصدر ، واسم المفعول» (٣).

ويرد عليه : أنّ قوله : (على حَدَث) لا يخرج الصفة المشبّهة ، ولا أفعل التفضيل ; لدلالة كلّ منهما على حدوث ثابت للذات ..

وقوله : (وصاحبه) كان الأولى إِبداله بـ (وفاعله) ; لأنه هو المراد له قطعاً ، فإِبداله الفاعل بالصاحب فيه تسامح قد يفتح الباب للإِيراد عليه ، بأنه لا يصلح لإخراج الصفة المشبهة ولا أفعل التفصيل ، ولا يخرج اسم المفعول أيضاً ; لأنّ الصحبة والارتباط بين الحدث والذات أعمّ من صدور الحدث من الذات ، أو ثبوته لها ، أو وقوعه عليها ، ولو أنّه قال : (وفاعله) لَما تعرَّض لهذا الإيراد.

____________

(١) شرح التصريح على التوضيح ، الشيخ خالد الأزهري ٢ / ٦٥.

(٢) شرح قطر الندى وبلّ الصدى ، ابن هشام ، تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد : ٣٠٠.

(٣) همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق عبد العال سالم مكرم ٥ / ٧٩.