فقال : وما لي لا أُحدّث عنه ، وقد حدّث عنه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين؟!» ..

وقال النسائي : ليس بثقة ..

وقال البخاري : حديثه فيه نظر ..

قال الجوزجاني : رديء المذهب ، غير ثقة.

ولدى التحقيق يظهر : أنّ الموثّقين له أكثر وأكبر ممّن تكلّم فيه ، لا سيّما وأنّ المنقول عن البخاري : «حديثه فيه نظر» ، فليس النظر فيه نفسه ، كما أنّ مفاد كلام الجوزجاني هو الطعن في مذهبه ، لكنّ المنقول عن أحمد أنّه قد أثنى عليه خيراً «لصلابته في السنّة» ; فكيف الجمع بين هذا وكونه رديء المذهب؟!

بل لقد وقع التضارب بين رأي أحمد ورأي البخاري في حديثه ; ففي الكامل عن البخاري : «محمّد بن حميد الرازي عن يعقوب القمّي وجرير ، فيه نظر» ، لكنْ في تاريخ بغداد عن أحمد : «أمّا حديثه عن ابن المبارك وجرير ، فهو صحيح» ..

وفي الكامل : «على أنّ أحمد بن حنبل قد أثنى عليه خيراً لصلابته في السنّة» ، لكنْ في الميزان : «قال أبو علي النيسابوي : قلت لابن خزيمة : لو أخذت الإسناد عن ابن حميد ; فإنّ أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه؟ قال : إنّه لم يعرفه ، ولو عرفه كما عرفناه ما أثنى عليه أصلاً».

بل لقد نسبت الآراء المتضاربة إلى الواحد منهم ; ففي الكامل : «عن فضلك الصائغ ، عن أبي زرعة ، أنّه وثّق محمّد بن حميد» ، لكنْ في الميزان : «كذبّه أبو زرعة»!!