والمراد من «الأمر» : هو الذي أُشير إليه في سور : القدر ، والدُخان ، والنحل ، ويس ، وغيرها من السور ، وهو : الأمر الإلهي الذي يتنزّل بتقدير كلّ الأُمور في ليلة القدر من كلّ سنة ..

فأُولو الأمر : أي أصحاب ذلك الأمر ، الّذين تتنزّل عليهم برامج لوح القضاء والقدر الإلهي لكلّ الأُمور ، في الليلة التي يُفرق فيها كلّ أمر حكيم ، وتتنزّل فيها الملائكة والروح بإذن ربّهم من كلّ أمر ، من الأرزاق ، والآجال ، والرخاء ، وكلّ حادث في السنة ، حتّى ليلة القدر التالية من العام التالي ..

وهؤلاء ـ أصحاب وولاة الأمر في ليلة القدر ـ تتنزّل عليهم الخطط والبرامج والمشاريع الإلهية ، وهي لا تخطئ الحوادث والوقائع ; فإذا كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأُولي الأمر بهذا المقام من إطلاع الله تعالى لهم بكلّ تقاديـر الأُمـور ، فكيف يُفرض تشـبّث النبيّ وأُولي الأمر بالطرق الظنّية ، التي هي وسائل للمحجوب عن العلم بالحقائق ، الناظر من وراء ستار عدم العلم؟!

هذا ، مضافاً إلى أنّ أُولي الأمر قد أمر الله تعالى بطاعتهم ، والردّ إليهم ; فلو كانوا غير معصومين عن الزلل والضلال ، فكيف يأمر الله تعالى بطاعتهم واتّباعهم ، والردّ إليهم؟!

وهذا يناقض قاعدة : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ، ونفي الطاعة للمخلوق ، المحتمل وقوعه في المعصية ، يقضي بنفي ولايته بالأصالة ; أي : لا يكون وليّاً للأمر بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولا تقرن طاعته بطاعة الله ورسوله.

فجَعْل طاعة وليّ الأمر بمثابة طاعة الله ورسوله بنحو الإطلاق والإرسال يقضي عند العقل بكون ولاة الأمر المذكورين في الآيتين هم