التشريع بالله عزّ وجلّ ، وعلىٰ حرمة تدخّل الإنسان في مجال التشريع ، ومن ذلك :

١ ـ قوله تعالىٰ : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) (١) .

ومن الواضح : أنّ ما أنزله الله سبحانه علىٰ نبيّه الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منحصر بالكتاب والسُنّة ، فالآية صريحة في الدلالة علىٰ انحصار التشريع بهما ، وفي إلحاقِ من يلجأ إلىٰ استمداد الأحكام من غيرهما بالكافرين .

فإن قيل :

إنّ هذه الآية توجب الحكم بما أنزل الله تعالىٰ ، ولكنّها لم تنهَ عن الأخذ بحكم العقل في ما لم ينزل به من الله حكم .

فالجواب :

إنّ هذا يرد علىٰ فرض وجود وقائع لم ينزل بها حكم شرعي ، وهو ليس صحيحاً قطعاً ؛ لِما هو ثابت بالعديد من أدلّة الكتاب والسُنّة ـ التي سنعرض لها عمّا قريب ـ من أنّ أحكام الشريعة شاملة لكلِّ الوقائع ، وأنّه ما من واقعة إلّا ولله فيها حكم ، والروايات المفسِّرة لهذه الآية (٢) تدلّ علىٰ أنّ المراد : أنّ الأحكام جميعها قد بُلّغت ، وأنّ المخالف لِما بُلّغ ونَزل في القرآن أو سُنّة النبيّ والأئمّة المعصومين عليهم‌السلام حاكم بغير ما أنزل الله تعالىٰ .

__________________

(١) سورة المائدة ٥ : ٤٤ .

(٢) سنورد بعضها ضمن عنوان : الدليل الثالث ، من هذا البحث .