وعدالته»(١).

ولا شكّ أنّ قضية المراسيل تبقى قضية معلّقة ، فحتّى لو وثق الشيخ الصدوق من صدور الرواية عن الإمام عليه‌السلام ، يبقى وثوقه حدساً لا يكشف لنا عدالة الراوي أو وثاقته.

٣ ـ إنّ وجود الكتب المعتبرة ـ التي كان معوّلاً عليها زمن النصّ ـ ككتب (الفضيل بن يسار) ، و (محمّـد بن مسلم) ، و (حريز بن عبـد الله السجستاني) ، و (عبيد الله بن علي الحلبي) وغيرها ، والتي ذكرها الصدوق في كتابه ، يقتضي تكثيف البحث حولها وحول طرقها إلى المعصومعليه‌السلام ، وقد قال الشيخ الصدوق : إنّ جميع ما في من لا يحضره الفقيه : «مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع»(٢). إلاّ أنّ بعض تلك الكتب «هي كتب غيرهم من الأعلام المشهورين ، كرسالة والده إليه ، وكتاب شيخه محمّـد بن الحسن بن الوليد. فالروايات المودعة في الفقيه مستخرجة من هذه الكتب معتقداً أنّها كتب معروفة ومعتبرة ، وأمّا كونها صحيحة أو غير صحيحة ، فهو أمر أجنبي عن ذلك»(٣).

٣ ـ تهذيب الأحكام :

لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّـد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠ هـ).

ألّفه شرحاً لرسالة المقنعة في الفقه ، لشيخه محمّـد بن محمّـد بن النعمان المفيد (ت ٤١٣ هـ). وهو «أحد الكتب الأربعة ، المجاميع

__________________

(١) الرواشح : ١٧٤.

(٢) من لا يحضره الفقيه ١ / ٣.

(٣) معجم رجال الحديث ١ / ٨٧.