والسببية المقيدة ، والظن النوعي المطلق ، والظن النوعي المقيد ، والظن الشخصي الفعلي. ولا ريب في أن الأخذ بما وراء العلم لا بد له من دليل قاطع ، والدليل على ما ذكروه ليس إلا اجماع العقلاء وارباب اللسان ، ولا شبهة في أنه في غالب الموارد يحصل للسامع العلم بالمراد. نعم قد يتفق للسامع الشك من قبل نفسه او بتشكيك مشكك ، وحينئذ فلا شبهة في انه يتوقف ولا يحكم بشيء ولا يأخذ بالظاهر ما لم ينضم اليه مقدمة عقلية ، وهي قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة وفي مورد جريانها ، ويكون المتكلم حكيما لا يصدر منه القبيح والسامع مرادا افهامه ، ويكون المقام مقام الحاجة الى البيان يحصل القطع بالمراد ، وأما في غيره فلا يحكم بشيء ولا يأخذ بالظن ولا ظاهر ، هذا أقل قليل بالنسبة الى الموارد التي تفيد العلم.

والذي يكشف عن أن الأخذ بالمداليل اللفظ ليس من باب ما ذكره القوم أن الصبيان الذين بلغوا إلى أول درجة التمييز بل والبهائم يفهمون المرادات من غير علم لهم ببناء العقلاء وأرباب اللسان ، ولا يكون لهم عقل يكون بحسبه بانين على الأخذ بظواهر الفطرة وان لم يكن لهم علم ببناء غيرهم. وهذا الذي ذكرناه واضح لمن راجع وجدانه وخلى ذهنه عن الشبهات ـ فافهم وتأمل جدا.

قوله «قده» : وقد يفصل في المقام.

أي في مورد القاعدة الثانية.

قوله «قده» : وهذا التعليل وإن قرره المفصل ـ الخ.

الفرق بين المستفاد والمستفاد منه يمكن أن يكون المفصل قرر التعليل