في صورة يكون احتمال الاشتراك والمجازية في المعاني ، والمصنف «قده» قرره في المعنيين.

ويحتمل أن يكون الفرق بين المفصل اجراه في القدر المشترك الظاهر منه هو القدر المشترك الذاتي ، والمصنف «قده» اجراه في الأعم الذي هو أعم منه ومن العرضي. ويشهد لهذا الفرق عطفه «قده» للقدر المشترك على العام في قوله فيما بعد «فوضعه للعام أو للقدر المشترك» بأو المقتضية للمغايرة ـ فافهم إن شاء الله تعالى.

قوله «قده» : وأصالة عدم الوضع ـ الخ.

مقصوده من عدم حصول مجوز التجوز هو عدم تحقق العلاقة ، وان كان الواضع رخص أو الطبع رخص في استعمال اللفظ في غير معناه عند وجود العلاقة على سبيل الكلية ، إلّا ان الشك في وجود العلاقة وتحققها. وبعبارة أخرى : الكبرى الكلية وان كانت معلومة إلّا أن الشك في كون ما نحن فيه من صغرياته وتعلق تلك الكبرى به.

والفرق بين قوله ـ قدس‌سره ـ سابقا «عدم تحقق العلاقة المعتبرة» وقوله هنا «عدم حصول مجوز التجوز» مع انا قلنا ان المراد به ايضا عدم تحقق العلاقة هو أن العدم المذكور في السابق كان ثابتا بالغلبة وهنا بالأصل ـ فافهم.

قوله «قده» : فان المتبادر منه ـ الخ.

يعني ان المتبادر من الباء الموضوعة للسببية في قولنا «بوضع» هو السبب بلا واسطة اولا وبالذات ، والاستعمال المجازي الوضع سببه بواسطة الموضوع له.