قوله «قده» : المراد هو الوجه الأول ـ الخ.

توضيح مرامه قدس‌سره : انا نختار ان المراد تفهيم المعاني من حيث كونها منقولة اليها ، وندعي انه على تقدير النقل يلزم تفهيم ذات المعنى وكونه منقولا اليه. أما وجه الأول فلأن فهم المعنى شرط التكليف ، وأما وجه الثاني فلأنه لولاه لزم انتفاء فائدة الوضع ، وانما تركوا هذه المقدمة المبينة لوجه الثاني اتكالا على وضوحها. ولكن فيه انه لا حاجة الى الالتزام بطي المقدمة ، بل الوجه المذكور في الاستدلال مثبت للوجه الثاني ايضا. وبعبارة اخرى واسطة في الاثبات ولم اثباتي بالنسبة الى لزوم تفهيم المعاني المتحيثة بحيثية كونها منقولا اليها. بيانه : ان الشارع لو وضع ونقل تلك الألفاظ الى هذه المعاني فلا محالة بملاحظة تعيينه ووضعه وتخصيصه لها بها كلما اراد تلك المعاني استعمل تلك الألفاظ وعبر بها ، فاذا لم يفهم المخاطبين نقله ووضعه فهم يحملون تلك الألفاظ على معانيها اللغوية فلا يفهمون التكليف ، وحيث ان شرط التكليف العلم فلا بد للشارع تفهيمهم واعلامهم اذ لا طريق لهذا العلم الا باعلامه.

بل يمكن ان نقول : نحن نختار ان المراد شق ثالث ، وهو ان المراد تفهيم الألفاظ الموضوعة والمنقولة بارجاع الضمير في فهمها اليها دون ذوات المعاني ، ولا هي بما هي متحيثة بحيثية كونها منقولا اليها. ووجه الملازمة في القضية الشرطية وبيان لزوم تفهيم الألفاظ الموضوعة من حيث كونها موضوعة قد ظهر حيث ان العلم شرط التكليف ولا يحصل إلّا بهذا التفهيم كما ذكرنا.

هذا بالنسبة الى المخاطبين وأما بالنسبة الى غيرهم فلا ريب في ان شرط تكليفهم ايضا العلم ، ولو لم ينقل المخاطبون نقل الألفاظ ووضعها.