إلّا أن يكون المعاصر المشترط معمما للاشتراط بالنسبة الى سائر المقامات أيضا ، وتعرضه لذكره في المقام لكون المقام من صغرياته ، وكلمات القوم ـ رضوان الله عليهم ـ ايضا لا ينافى هذا الاشتراط ، لكون غرضهم بيان المقتضي لا العلة التامة ـ فافهم.

قوله «قده» : وفيه ما عرفت.

إذ المراد بالشيوع والغلبة ان كان بحسب الاستعمال والوجود والوقوع فممنوع ، وان كان بحسب المعنى والمفهوم فهو معارض بأكثرية الاستعمال في المعنى الحقيقي ، وبعد تعارضهما يبقى اصالة الحقيقة ـ يعني ظهور اتباع الواضع بحاله ـ مع ان منع توقف المجاز الاعلى الوضع كالحقيقة فيه ما لا يخفى ، اذ المجاز موقوف على العلاقة والنقل والقرينة أيضا كما ذكره «قده» سابقا.

وفيه نظر واضح ، إذ ليس في كلام معاصره ـ وهو المحقق القمي «قده» ـ مما ذكره «قده» عين ولا اثر حتى يرد عليه ما أورده عليه ، بل انما توقف لكون الاستعمال أعم من الحقيقة. اللهم إلّا أن يقال : لا وجه لكون الاستعمال أعم من الحقيقة بعد كون ظاهر الاستعمال والمتبادر منه الحقيقة الا بمعارضته بما ذكر ، فيرد عليه ما أورد عليه.

ولكن نقول : يمكن أن يمنع المحقق كون المتبادر من الاستعمال الحقيقة ، فلا يحتاج الى ابداء المعارض حتى يمنع المعارض. وبالجملة لا وجه لما أورده قدس‌سره على المعاصر.

قوله «قده» : اذ المجاز الذي لا حقيقة له ـ الخ.

يعني ان المجاز بلا حقيقة غير واقع وان قلنا بامكانه :