السلام ، حتّى إذا كانت الرواية مرسلة أو مروية عن ضعيف أو مجهول الحال ، وإنّما ينظر إلى بيان جلالة هؤلاء. وأنّ الإجماع قد انعقد على وثاقتهم وفقههم وتصديقهم فيما يروونه. ومعنى ذلك أنّهم لا يتّهمون بالكذب في أخبارهم وروايتهم ، وأين هذا من دعوى الإجماع على الحكم بصحّة جميع ما رووه عن المعصومين عليهم السلام ، وإن كانت الواسطة مجهولاً أو ضعيفاً؟»(١). وقد استوحيت هذه الفكرة من رأي صاحب الوسائل. قال في (المقدّمة الثانية) من كتابه بعدما حكى الإجماع على التصحيح من الكشي : «وقد فهم جماعة من المتأخّرين من قوله اجمعت العصابة أو الأصحاب على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء الحكم بصحّة الحديث المنقول عنهم ونسبته إلى أهل البيت عليهم‌السلام بمجرّد صحّته عنهم ، من دون اعتبار العدالة في من يروون عنه ، حتّى لو رووا عن معروف بالفسق ، أو بالوضع فضلاً عمّا لو أرسلوا الحديث كان ما نقلوه صحيحاً محكوماً على نسبته إلى أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم.

وأنت خبير بأنّ هذه العبارة ليست صريحة في ذلك ولا ظاهرة فيه ، فإنّ ما يصحّ عنهم إنّما هو الرواية لا المروي. بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم ، بخلاف غيرهم ممّن لم ينقل الإجماع على عدالته»(٢).

ولا شكّ أنّ أوّل من قال بالإجماع على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء هو أبو عمرو الكشّي (من علماء القرن الرابع الهجري (لم يعلم تاريخ

__________________

(١) معجم رجال الحديث ١ / ٧٣.

(٢) الوافي للكاشاني ، المقدّمة الثانية بعدما حكى الإجماع على التصحيح من الكشّي.