وأمّا فرق الشيعة المطبوع منسوباً إلى النوبختي ، فهو ليس كتاب النوبختي ، بل ليس إلاّ نسخةً مشوّهةً ممسوخةً من كتاب سعد المذكور ، وأثبتنا كلّ هذا في مقال بعنوان «فرق الشيعة أو مقالات الإماميّة؟ للنوبختي أو للاشعري» طبع في مجلّة (تراثنا) الفصلية في العدد الأوّل من السنة ١٤٠٥ هـ.

وبعد ظهور بطلان هذه المزاعم التي كدّسها (منزوي) وأدرجها في متن كتاب الذريعة نقول له :

إذا كان سعدٌ بهذه المنزلة عندك ، وهو صاحب هذه البلايا في رأيك ، فلماذا أدخلتَ كتابه النوادر وسائر كتبه في موسوعة الذريعة التي هي (في تصانيف الشيعة)!

فكان الواجب وأنت (تنقّح) الكتاب أنْ تحذف هذا وأمثاله ، ولا ترقّم لكتابه في عداد كتب الشيعة ، أو أنْ تصرِّح بواضح العبارة بعدم كونها من كتب الشيعة!

وبعد هذا كلّه تبيّن أنّ القائمين على طبع كتاب الذريعة في طهران ، قد قاموا بتجاوزات شنيعة على الكتاب وعلى مؤلّفه ، فهم قاموا بـ :

١ ـ إثبات ما لم يكتبه صاحب الذريعة ، من دون أدنى إشارة إلى كون النصّ الوارد هو لهم وليس لصاحب الذريعة.

٢ ـ إغفال نصّ صاحب الذريعة وحذفه كليّاً ، أو جزئياً أحياناً من دون إشارة إلى ذلك.

٣ ـ محاولة الإرجاع إلى مواضع من الذريعة ، للإيهام إلى توثيق ما كتبوه.