وهو وإن كان متصلا
به تلاوة ، لكنه غير متصل به نزولا. وقيل نسخ بآية الزكاة. والمعول عليه الأول.
ولم يعين مقدار
الصدقة ، ليجزئ القليل والكثير. أخرج الترمذي عن على بن أبى طالب قال : لما نزلت (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا
ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ...).
قال لي النبي : صلىاللهعليهوسلم : «ما ترى في دينار» قلت : لا يطيقونه قال : «نصف دينار»
قلت : لا يطيقونه ، قال : «فكم»؟ قلت : شعيرة. قال : «فإنك لزهيد».
فلما نزلت : (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا ...) قال صلىاللهعليهوسلم : «خفف الله عن هذه الأمة» ولم يعمل بها ـ على المشهور ـ غير
على ـ كرم الله وجهه.
واختلف في مدة
بقاء هذا الأمر. أى : الأمر بتقديم الصدقة : فعن مقاتل : عشرة أيام.
وقال قتادة : ساعة
من نهار ... .
قال بعض العلماء :
«والآية الناسخة متأخرة في النزول ، وإن كانت تالية للآية المنسوخة في التلاوة.
والظاهر ـ والله
أعلم ـ أن الحادثة من باب الابتلاء والامتحان ، ليظهر للناس محب الدنيا من محب
الآخرة ، والله بكل شيء عليم» .
وقال أحد العلماء
: «ولا يشتم من قوله ـ تعالى ـ : (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ
تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ ...). أن الصحابة قد وقع منهم تقصير. فإن التقصير إنما يكون إذا
ثبت أنه كانت هناك مناجاة لم تصحبها صدقة ، والآية قالت : (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا) أى : ما أمرتم به من الصدقة ، وقد يكون عدم الفعل ، لأنهم
لم يناجوا ، فلا يكون عدم الفعل تقصيرا.
وأما التعبير
بالإشفاق من جانبهم ، فلا يدل على تقصيرهم ، فقد يكون الله ـ تعالى ـ علم ـ أن
كثيرا منهم استكثر التصدق عند كل مناجاة في المستقبل لو دام الوجوب ، فقال الله ـ تعالى
ـ لهم (أَأَشْفَقْتُمْ).
وكذلك ليس في قوله
(وَتابَ اللهُ
عَلَيْكُمْ) ما يدل على أنهم قصروا ، فإنه يحمل على أن المعنى أنه تاب
عليهم برفع التكليف عنهم تخفيفا ، ومثل هذا يجوز أن يعبر عنه بالتوبة ...» .
__________________
