وأبقت الرجال ، من
باب تخصيص العموم.
وتخصيص السنن
بالقرآن ، وتخصيص القرآن بالسنن ، أمر معلوم.
ومن أمثلة تخصيص
السنة بالكتاب ، قوله : صلىاللهعليهوسلم : «ما أبين من حي فهو ميت» أى : فهو محرم ، فقد جاء تخصيص
هذا العموم بقوله ـ تعالى ـ : (وَمِنْ أَصْوافِها
وَأَوْبارِها) أى : ليس محرما ، ومن أمثلة تخصيص الكتاب بالسنة قوله ـ تعالى
ـ : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) فقد جاء تخصيص هذا العموم بحديث : «أحلت لنا ميتتان ودمان
، أما الميتتان : فالجراد والحوت ، وأما الدمان : فالكبد والطحال».
وقال بعض المفسرين
: إنها ليست مخصصة للمعاهدة ، لأن النساء لم يدخلن فيها ابتداء ، وإنما كانت في حق
الرجال فقط.
والذي يظهر ـ والله
أعلم ـ أنها مخصصة لمعاهدة الحديبية ، وهي من أحسن الأمثلة لتخصيص السنة بالقرآن ـ
كما قال الإمام ابن كثير .
وقوله ـ سبحانه ـ :
(لا هُنَّ حِلٌّ
لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ) تعليل للنهى عن رد المؤمنات المهاجرات إلى دار الكفر ، أو
إلى أزواجهن الكفار.
أى : لا ترجعوا ـ أيها
المؤمنون ـ النساء المؤمنات المهاجرات إليكم من أرض الكفر إلى أزواجهن الكافرين ،
فإن هؤلاء المؤمنات صرن بسبب إيمانهن لا يصح ارتباطهن بأزواجهن الكفار ، كما لا
يصح لهؤلاء الكافرين الارتباط بالنساء المؤمنات.
فالجملة الكريمة
المقصود بها تأكيد النهى عن رد المؤمنات المهاجرات إلى أرض الكفر ، ووجوب التفرقة بين
المرأة المؤمنة وزوجها الكافر في جميع الأحوال.
قال ابن كثير :
هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين وقد كان ذلك جائزا في أول الإسلام ،
أن يتزوج المشرك المؤمنة .. .
وقوله ـ تعالى ـ :
(وَآتُوهُمْ ما
أَنْفَقُوا) بيان لمظهر من مظاهر عدالة الإسلام في أحكامه. والخطاب
لولاة الأمور. وهذا الإيتاء إنما هو للأزواج المعاهدين ، أما إذا كانوا حزبيين فلا
يعطون شيئا.
أى : وسلموا إلى
المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات ، ما دفعوه لهن من مهور ، قال
__________________
