وهذه الجملة
الكريمة تأكيد لقوله ـ تعالى ـ قبل ذلك : (لا هُنَّ حِلٌّ
لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ).
ثم بين ـ سبحانه ـ
حكما آخر من الأحكام التي تدل على عدالة الإسلام في تشريعاته فقال : (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ
وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا) والجملة الكريمة معطوفة على قوله ـ تعالى ـ قبل ذلك : (وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا).
أى : كما أنى شرعت
لكم أن تعطوا الأزواج المشركين ، مهور نسائهم المسلمات اللائي فررن إليكم ، وتركن
أزواجهن الكفار ، فكذلك شرعت لكم أن تطلبوا مهور نسائكم المشركات اللائي انفصلتم
عنهن لكفرهن ، ولحقن بهؤلاء المشركين ، وليطلب المشركون منكم مهور نسائهم المؤمنات
اللائي انفصلن عنهم وهاجرن إليكم.
ثم ختم ـ سبحانه ـ
هذه الآية الكريمة ببيان أن هذه الأحكام ، إنما هي من الله ـ تعالى ـ العليم
بأحوال النفوس ، الحكيم في أقواله وأفعاله ، فقال : (ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
أى : ذلكم الذي
ذكرناه لكم من تشريعات تتعلق بالمؤمنات المهاجرات هي أحكام من الله ـ تعالى ـ فاتبعوها
، فهو ـ سبحانه ـ صاحب الحكم المطلق بينكم ، وهو ـ سبحانه ـ عليم بأحوال عباده ،
حكيم في كل تصرفاته وتشريعاته.
وقوله ـ سبحانه ـ :
(وَإِنْ فاتَكُمْ
شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ) بيان لحكم آخر يتعلق بالنساء اللائي التحقن بالمشركين ،
وتركن أزواجهن المسلمين ، وأبى المشركون أن يدفعوا للمسلمين مهور هؤلاء الزوجات.
والجملة الكريمة
معطوفة على قوله ـ تعالى ـ قبل ذلك : (وَسْئَلُوا ما
أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا).
وقد ذكروا أن
المسلمين لما نزل قوله ـ تعالى ـ : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ ..) الآية. كتبوا إلى المشركين يعلمونهم بما تضمنته هذه الآية.
فامتنع المشركون
عن دفع مهور النساء اللائي ذهبن إليهم ، بعد أن تركن أزواجهن المسلمين ، فنزل قوله
ـ تعالى ـ : (وَإِنْ فاتَكُمْ
شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ) .
قال ابن كثير :
أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوها
__________________
