فعن الحسن أنه قال
: اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ، ثم لا يعود ... .
ويبدو لنا أن
الرأى الأول أقرب إلى الصواب ، لأن العلماء قسموا الذنوب إلى كبائر وصغائر ، وأن
اللمم من النوع الثاني الذي لا يدخل تحت كبائر الإثم والفواحش.
قال صاحب الكشاف :
واللمم : ما قل وصغر ... والمراد به الصغائر من الذنوب ، ولا يخلو قوله ـ تعالى ـ (إِلَّا اللَّمَمَ) من أن يكون استثناء منقطعا .. كأنه قيل : كبائر الإثم غير
اللمم .
وليس المقصود من
قوله ـ تعالى ـ : (إِلَّا اللَّمَمَ) فتح الباب لارتكاب صغائر الذنوب ، وإنما المقصود فتح باب
التوبة ، والحض على المبادرة بها ، حتى لا ييأس مرتكب الصغائر من رحمة الله ـ تعالى
ـ وحتى لا يمضى قدما في ارتكاب هذه الصغائر ، إذ من المعروف أن ارتكاب الصغائر ،
قد يجر إلى ارتكاب الكبائر.
كذلك من المقصود
بهذا الاستثناء أن لا يعامل مرتكب الصغائر ، معاملة مرتكب الكبائر.
هذا ، وقد أفاض
الإمام الآلوسي في الحديث عن الكبائر والصغائر ، فقال : والآية عند الأكثرين دليل
على أن المعاصي منها الكبائر ، ومنها الصغائر ..
وأنكر جماعة من
الأئمة هذا الانقسام ، وقالوا : سائر المعاصي كبائر.
ثم قال : واختلف
القائلون بالفرق بين الكبائر والصغائر في حد الكبيرة فقيل : هي كل ما لحق صاحبها
عليها بخصوصها وعيد شديد ، بنص كتاب أو سنة ..
وقيل : كل جريمة
تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ، ورقة الديانة.
واعتمد الواحدي
أنه لا حد لها يحصرها ويعرفها العباد به ، وقد أخفى الله ـ تعالى ـ أمرها ليجتهدوا
في اجتناب المنهي عنه ، رجاء أن تجتنب الكبائر .. .
وقوله ـ سبحانه ـ :
(إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ
الْمَغْفِرَةِ ...) تعليل لاستثناء اللمم ، وتنبيه على أن إخراجه عن حكم
المؤاخذة ، ليس لخلوه عن الذنب في ذاته ، بل لسعة رحمة الله ومغفرته.
أى : إن ربك ـ أيها
الرسول الكريم ـ واسع المغفرة والرحمة ، لعباده الذين وقعوا فيما نهاهم عنه ـ سبحانه
ـ ثم تابوا إليه توبة صادقة نصوحا.
ثم بين ـ سبحانه ـ
أن هذه الرحمة الواسعة ، صادرة عن علم شامل للظواهر والبواطن ،
__________________
