الرابع : لو كان
الإمام غير معصوم فإمامته إمّا أن تكون لطفا [لنا خاصّة] ، أو له خاصّة ، أو لنا وله ، أو ليس لنا ولا له.
والرابع محال ،
وإلّا لما وجبت.
والأوّل والثاني
محالان ، وإلّا لكان [تكليفنا] بطاعته أو تكليفه بإمامتنا والقيام بها تكليفا للغير للطف
غيره ، وهو محال قد ثبت في علم الكلام .
فتعيّن الثالث ،
فتساوى فعلها فينا وفيه ، مع تمكّنه من حمل المكلّف على الطاعة وإبعاده عن المعصية
، أو طاعة المكلّفين له.
لكنّ فعلها فينا
مع هذا الشرط هو التقريب من الطاعة [بحيث لا يخلّ بواجب] و [البعد] عن المعصية بحيث لا تقع ، وهو يوجب عصمته ، وهو المطلوب.
الخامس : لو لم
يشترط صحة العمل في الإمام لم يشترط فيه العلم ؛ لأنّ العلم إنّما يراد لصحة العمل
، فإذا لم يشترط صحة العمل لم يكن المراد لأجله شرطا ، فيلزم كون الإمام عاصيا
جاهلا ، فلا فائدة في إمامته أصلا والبتة ؛ إذ لا يرشد إلى العلم [ولا إلى العمل] ، فيجب كونه مجزوما بصحة [عمله] .
وليس كذلك إلّا
المعصوم ، فيجب كونه معصوما.
السادس : القاضي
الجاهل أولى بالعذر من العالم ، فلو لم يكن الإمام معصوما لكانت إمامة الجاهل أولى
من إمامة العالم ؛ لأنّه بالعذر أولى.
السابع : الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر في كلّ قضية مشروع ، وإنّما يتحقّق بآمر ومأمور.
__________________
