والآمر لا بدّ وأن
يكون معيّنا شخصيا ، والمأمور هو غير المعصوم ، فالآمر الأصلي هو المعصوم ، وإلّا
اتّحد المضاف والمضاف إليه باعتبار واحد ، و ( محال أن يكون كلّ واحد آمرا أصليا للآخر ، وإلّا لزم وقوع
الفتن والهرج.
الثامن : الإمام
هو الآمر لكلّ غير المعصوم بالمعروف والناهي لهم عن المنكر ، فلو كان غير معصوم
لكان إمّا آمرا لنفسه ، أو لا يوجد له آمر مع مساواته إيّاهم في علّة الحاجة إليه
، هذا خلف.
التاسع : كلّ من [لا]
آمر له بالمعروف ولا ناهي له [عن المنكر] وهو آمر للكلّ لا يصدر منه قبيح ولا يخلّ [بواجب] ، وإلّا فإمّا ألّا يجب أمره ونهيه ، وهو محال ؛ إذ علّة
الوجوب الصدور والترك.
أو يجب من غير من
يجب عليه ، وهو محال ؛ لأنّا فرضناه أنّه لا آمر له ، فهو المعصوم.
والإمام لا آمر له
؛ لأنّه إمّا من رعيّته ، وهو يوجب سقوط وقعه و [عدم] القبول منه.
وأيضا : فإنّ ذلك
محال ، فإنّ السلطان لا تتمكّن رعيّته من أمره ونهيه ، فيكون الوجوب خاليا من
الفائدة بالكلّية.
وإمّا أن يكون له
إمام آخر ، وهو يوجب التسلسل.
العاشر : قوّة
الإمام العقلية قاهرة للقوى الشهوية الموجودة في زمانه كلّها لو بسطت يده ، فمحال
أن يقهرها قوّة ما شهوية ، فيستحيل عليه المعصية.
__________________
