الحادي عشر : الإمام مقتدى الكلّ ، ويجب عليهم الاقتداء به ومتابعته في أقواله وأفعاله جميعا ، فلا بدّ وأن يكون عقله أكمل من الكلّ ، فلو عصى في وقت لكان عقله أنقص في ذلك الوقت من المطيع ، وهو محال.
الثاني عشر : يقبح تقديم المفضول على الفاضل ، فيجب أن يكون له الكمال الممكن للإنسان الأقصى في جانبي العلم والعمل ، [فهو] (١) معصوم.
الثالث عشر : عدم عصمة الإمام ملزومة لإمكان انتفاء الغاية منه الملزوم لصدق : كلّما كان الإمام الممكن حين إمامته الممكنة غير معصوم أمكن أن يصدق : لا شيء من الغاية منه ثابتة حين إمامته الممكنة.
لكن كلّما كان الإمام إماما متمكّنا كانت الغاية منه ثابتة بالضرورة (٢) ما دام إماما متمكّنا.
أمّا صدق الأولى ؛ فلأنّ الغاية من الإمام التقريب من [الطاعة] (٣) والتبعيد عن المعصية مع تمكّنه ، فإذا لم يكن الإمام معصوما أمكن عدم حصول هذه الغاية ، وهو ظاهر.
وأمّا الثانية ؛ فلأنّه لو لم يجب حصول الغاية عند ثبوت (٤) الإمامة لزم أحد الأمرين : إمّا إمكان العبث أو الجهل ، أو [عدمها] (٥) حال ثبوتها باعتبار ثبوتها. وكلاهما محال ، والملازمة ظاهرة.
لكنّ صدق هاتين المقدّمتين بجميع أقسامهما محال بالضرورة.
__________________
(١) في «أ» : (وهو) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» و «ب» زيادة : (و) بعد : (بالضرورة) ، وما أثبتناه موافق للسياق.
(٣) في «أ» : (الإمام) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» زيادة : (الغاية) بعد : (ثبوت) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٥) في «أ» : (أحدهما) ، وفي «ب» : (عدمهما) ، وما أثبتناه للسياق.