وثانيها : نصب دليل دالّ على [نبوّة النبيّ] وعلى إمامة الإمام.
وثالثها : إبلاغ النبيّ صلىاللهعليهوآله وسعيه في الإبلاغ.
ورابعها : خلق فهم وذهن وآلات حسّية للمكلّفين لأجل التوصّل إلى فهم
الأحكام ، وانتصاب الإمام لتعريف الأحكام إن سأله المكلّفون ، ودعاؤهم إليها إن
أمن على نفسه منهم.
وخامسها : امتثال المكلّفين لأمر الإمام والسعي في تفهيم الأحكام.
والأمور الأربعة
المتقدّمة من الله تعالى ، فلو لم يفعلها الله تعالى لكان حصول الأمن للمكلّف
متعسّرا ، بل متعذّرا ، والأمر بالحذر يستلزم الأمر بالسعي إلى ما يؤمّن المكلّف
والاجتهاد في دفع الخوف ، وهو ظاهر.
فلو لم يجعل
الطريق الذي من فعله ولا يتمكّن المكلّف منه لكان تكليفا بالمحال ، تعالى الله عن
ذلك علوّا كبيرا ، فيجب نصبه.
والخامس من فعل
المكلّف ، فالإهمال الآن من [فعل] المكلّفين.
فيجب نصب الإمام
المعصوم.
الثالث : في القرآن المحكم والمتشابه والنصّ والظاهر والمؤوّل ،
فحصول الدلالة اليقينية منه في كلّ الأحكام للمجتهد محال ، فمن السنّة أولى. ومع
كون الحكم واحدا وإهمال النقيض وعدم قيام غير الحكم مقامه في مطلوب الشارع ، وفيما
ينشأ منه من [المصالح] وفي تركه من المفاسد ، لا يحصل إلّا من إصابة حكم الله
تعالى ، ولا يحصل إلّا مع علم يقيني.
وطريقه إمّا قول
واجب العصمة الذي يستحيل عليه السهو والنسيان والخطأ في التأويل مطلقا ، أو غيره.
وهذه قسمة حقيقية لا تنقلب.
والثاني لم يوجد ،
وهو ظاهر.
__________________
