وغير المعصوم لا
يعلم منه ذلك ، فلا بدّ من نصب إمام معصوم ، فاستحال ألّا يفعله الله تعالى.
الثاني والأربعون
: الإمام فيه خصال :
إحداها : أنّه يعلم الأحكام لا [بأخذها] بالظنّ والاجتهاد ؛ لقوله تعالى : (وَلَوْ رَدُّوهُ
إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) .
وثانيتها : أنّه يفيد قوله مبدأ للحكم الشرعي ، أي كاشف يفيد الجزم
المطابق [الثابت] بصحّته ؛ لأنّ المكلّف لا بدّ له من طريق إلى العلم ؛ لأنّه
لا بدّ له من طريق يفيده الحكم الشرعي ، فإمّا أن يفيد الظنّ ، أو العلم.
والأوّل لا ينفي
الخوف الحاصل من الاختلاف أو الخاطر معه ، وإنّما وجبت عليه المعرفة وامتثال
التكاليف لدفع الخوف على ما ثبت في علم الكلام ، فلا يجوز أن ينشأ الخوف من نفس التكليف.
وثالثتها : أنّه لا يمكن عليه السهو والنسيان والغلط ؛ إذ لو جاز شيء
من ذلك عليه لما حصل للمكلّف الطمأنينة بقوله.
وهذه الخصال إنّما
تحصل في المعصوم ، فلا بدّ وأن يكون الإمام معصوما دائما.
الثالث والأربعون
: إمامة غير المعصوم تستلزم الخوف على المكلّف ، و [رفعه] [واجب] ، ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم ، فيجب [رفع] إمامة غير المعصوم.
__________________
