فلو كان غير
المعصوم إماما لزم اجتماع النقيضين ، وهو محال.
الرابع والأربعون
: يجب على الأمّة اتّباع قول الإمام وفعله ، ولا يجوز لأحد منهم الخلاف عليه ، فهو
أفضل كلّ الأمّة دائما ، فيكون معصوما ، وإلّا لجاز عصيانه في وقت وطاعة غيره فيه
، فيكون أفضل من الإمام في ذلك الوقت ، وهو خلاف التقدير.
الخامس والأربعون
: قوله : (يس*
وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ* إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ* عَلى صِراطٍ
مُسْتَقِيمٍ* تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) .
حكم في هذه الآية
بأحكام ثلاثة :
أنّ طريقة النبيّ
صراط مستقيم ، فلا يكون الحقّ إلّا في دينه.
وجعله يقينا ؛
لأنّه قال : (تَنْزِيلَ
الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ).
ولو كان الإمام
غير معصوم لجاز أن [يزلّ] عن الصراط ، فنزلّ نحن ، ولا بقي اليقين بصحّته ، فيجب
عصمة الإمام.
ولأنّه لو جاز شيء
من ذلك عليه لما حصل للمكلّف الطمأنينة بقوله.
السادس والأربعون
: الإمام قائم مقام النبيّ صلىاللهعليهوآله ؛ ولهذا سمّي خليفة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، والنبيّ بشير ونذير ، فالإمام يكون أيضا بشيرا ونذيرا.
وإنّما يتمّ
فائدته مع العلم بصواب قوله وفعله ، ولا يتمّ ذلك إلّا مع العصمة.
السابع والأربعون
: الإمام حجّة الله تعالى في أرضه على جميع من عداه من عباده في كلّ زمان ،
وبالنسبة إلى كلّ حكم من أحكام الشرع ، فمحال أن يخطئ في حكم أو زمان ويصيب غيره ،
وإلّا لكان قول المخطئ الخطأ حجّة على المصيب ، وهو محال.
أمّا المقدّمة الأولى ؛ فلقوله تعالى : (يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا
__________________
