ولا يعلم ذلك إلّا
من المعصوم ، فيجب] عصمة الإمام ؛ ليعلم المكلّف أنّه بهذه الحال ؛ ليطمئنّ قلبه.
الثاني والخمسون :
الإمام عليهالسلام لطف حسن للمكلّفين ، [وهذه مقرّرة ، والعلّة فيه جواز
الخطأ على المكلّفين] ، [فجواز الخطأ على الإمام يستلزم المحال ، وكلّ ما استلزم
المحال فهو محال] .
أمّا المقدّمة الأولى فظاهرة ، فإنّه قد وقع الإجماع على نصب الإمام ، ورأينا خلو بلد من رئيس
يوجب [اضطرابه] وفساده.
وأمّا المقدّمة الثانية فظاهرة أيضا ، فلو جاز عليه الخطأ لتحقّق فيه وجه الحاجة ،
فكان يلزم المحذور من عدم نصب إمام له ومن نصب [إمام] له ؛ لأنّه إن لم يجز عليه الخطأ [فهو كاف ، فلا حاجة إلى
غيره ، فلا يكون من فرض إماما إماما ، هذا خلف.
وإن جاز عليه
الخطأ] تحقّق وجه الحاجة فيه.
فإن كان إمامه
الأوّل فهو عين الفساد ؛ لوقوع الاختلاف ، ويستحيل أن يكون كلّ واحد منهما رئيسا
حاكما على الآخر تجب طاعته عليه ، ولا فساد أعظم من ذلك.
وإن كان غيره نقلنا
الكلام إليه ، وتسلسل ، ووقع الخطأ والاختلاف.
__________________
