فجواز الخطأ على
الإمام يستلزم المحال ، [وكلّ ما] استلزم المحال فهو محال ، فجواز الخطأ على الإمام محال.
الثالث والخمسون :
لو لم يكن الإمام معصوما لزم إمكان إيجاب اتّباع المخطئ على المصيب وترك الصواب
والرجوع إلى الخطأ ، والتالي باطل [إجماعا] ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة يتوقّف على مقدّمات :
الأولى : أنّ المصيب في الأحكام واحد ، وقد تبيّن في الأصول .
الثانية : أنّ جميع الأمّة معصوم من الخطأ في القول والفعل ، وقد
تبيّن في الأصول أيضا.
الثالثة : أنّه يجب على مجموع الأمّة بعد عصر النبيّ صلىاللهعليهوآله غير الإمام اتّباع الإمام ؛ لأنّ قوله مساو لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله وفعله لفعله ؛ لقوله تعالى : (وَلَوْ
رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) . فإمّا أن يكون على سبيل الجمع ، أو لا.
والأوّل محال ؛
لأنّ مع حصول النبيّ صلىاللهعليهوآله لا حاجة إلى الإمام.
والثاني إمّا أن
يكون قول كلّ واحد حجّة من غير اشتراط قول الآخر ، [أو قول واحد مشروط [بقول] الآخر] دون العكس.
__________________
