الثالث : منعهم عن ركوب غيره ، بأن سمع المكلّف عمل ذلك معه في كلّ الأحكام [والأفعال والأوامر والنواهي. ولا يتأتّى
ذلك إلّا من معصوم يعلم الأحكام] الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية يقينا ، وهو ظاهر.
الخامس والخمسون :
الإمام يجب طاعته [على] الكلّ ولا يجب عليه طاعة أحد ، فنفسه أكمل من الكلّ ،
وعلمه أعظم من الكلّ ، وزهده أعظم من زهد الكلّ ، وتقواه أقوى من تقوى الكلّ ،
فيكون معصوما ، وهو المطلوب.
السادس والخمسون :
لا يقيم الحدّ من [لله] تعالى قبله [حدّ ، والإمام هو المقيم للحدّ على كلّ محدود
، فلا يكون لله قبله حدّ] ، فيكون معصوما ، وهو المطلوب.
أمّا الصغرى ؛
فلقوله تعالى : (أَتَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ) ، والخبر والإجماع.
وأمّا الكبرى
فظاهرة.
السابع والخمسون :
قوله تعالى : (هُوَ
الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ) إشارة إلى إبلاغ الشرائع وتهذيب الظاهر باستعمالها.
وقوله : (وَيُزَكِّيهِمْ) إشارة إلى تطهير الباطن من الأخلاق الذميمة وجميع المناقص.
__________________
