وقوله : (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ) (١) إشارة إلى الآيات الحاصلة بعد ذلك من دقائق الكتاب العزيز وحقائقه.
وقوله : (وَالْحِكْمَةَ) إشارة إلى الحكمة النظرية.
فلا بدّ وأن يكون النبيّ صلىاللهعليهوآله كاملا في هذه الصفات كلّها [كمالا] (٢) يمكن للإنسان ، ولا نعني بالعصمة إلّا ذلك.
والإمام قائم مقام النبيّ عليهالسلام في جميع ذلك ، فهو كذلك ، وهو المطلوب.
الثامن والخمسون : الإمام عليهالسلام واجب الطاعة كالنبي ؛ [لقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ ...) الآية (٣) ، ووجوب طاعة النبيّ] (٤) عامّ في المأمور والمأمور به ، فيجب أن يكون وجوب طاعة الإمام عامّا كذلك.
وإذا عرفت ذلك فنقول : لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين : وهو [إمّا] (٥) إمكان أمره تعالى لواحد في وقت واحد بالضدّين ، وهو تكليف ما لا يطاق. أو نقض الغرض في نصب الإمام.
واللازم بقسميه باطل ، فالملزوم مثله.
بيان الملازمة : لو لم يكن معصوما جاز أن يأمر المكلّف بضدّ ما أمر النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فإمّا أن يجب كلّ منهما ، وهو اجتماع الضدّين. أو لا يجب (٦) واحد منهما ، وهو خلاف التقدير. أو لا يجب اتّباع الإمام إلّا إذا عرف موافقته للنبيّ ، [فإذا قال المكلّف : لا يجب عليّ اتّباعك حتى أعرف موافقة أمرك لأمر النبيّ] (٧) ولا أعلمه ، ينقطع الإمام ويفحم ، وهو نقض الغرض.
__________________
(١) في «أ» زيادة : (وَالْحِكْمَةَ) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٢) في «أ» : (لا) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) النساء : ٥٩.
(٤) من «ب».
(٥) من «ب».
(٦) في «أ» زيادة : (كلّ) بعد : (يجب) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٧) من «ب».