ولأنّ غير المجتهد
لا يتمكّن من العلم ، فإمّا ألّا يكون أمره بالاتّباع مشروطا بالعلم بموافقة أمر
الإمام لأمر النبيّ ، أو يكون.
فإن كان الأوّل
لزم إمكان اجتماع الضدّين.
وإن كان الثاني
لزم إمّا وجوب الاجتهاد على كلّ العالم في الأحكام الجزئية الشرعية ، وهو خلاف
الحقّ على ما تقرّر في الأصول . أو تقديم قول مجتهد آخر على [قول] الإمام ، وهو خلاف المقدّمة القائلة بعموم اتّباعه ، وهو
محال.
فلا بدّ [من] أن يتقرّر ؛ لاستحالة مخالفته للنبيّ ، وذلك إنّما هو [بالقول
بوجوب] عصمته ، وهو المطلوب.
التاسع والخمسون :
[يجب] ردّ الأحكام في العلم إلى النبيّ والإمام عليهالسلام ، بحيث [يبيّن] كلّ مشتبه على الأمّة ، وفي العمل ، وهو الذي يحملهم عليه
، فلا بدّ وأن يكون معصوما في القول والفعل ؛ لأنّ المطلوب من الردّ إليه وحمله
الحقّ ، فلو جاز صدور غير الحقّ منه لكان مثل واحد من الأمّة ، فلا ترجيح في الردّ
إليه. [و] لأنّه جاز أن يحمل على الخطأ.
الستّون : قوله
تعالى : (وَإِذْ
آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَالْفُرْقانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) .
عرفنا بهذه الآية
وبما يشابهها من الآيات أنّ غرض الله تعالى [من إرسال الرسل
__________________
