وثانيهما : غير المعصوم ، فيحتاج إلى الإمام في أمور :
الأوّل : كونه لطفا في فعل الواجبات واجتناب القبائح وارتفاع الفساد ؛ لأنّ من لا يغلب عقله على قوّته الوهمية وقواه الشهوانية والغضبية ونفسه الأمّارة فعل الواجبات عنده يستلزم التعب العاجل ، والامتناع عن القبائح يستلزم فوات لذّات حسّية ووهمية.
والتقدير : أنّ المقتضي لهذه اللذّات غالب على قوّته العقلية ، والفساد رفعه يقتضيه القوّة العقلية ، وموجبه [القوّة] (١) الغضبية.
والتقدير : أنّها غالبة على العقلية في كثير من الناس ، وهو الواقع في نفس الأمر ، فالإمام يقوّي القوّة [العقلية] (٢) ويقهر القوى الوهمية والشهوية والغضبية ، وإذا لم يكن الإمام معصوما ثبت فيه وجه الحاجة إلى إمام آخر ، ويلزم التسلسل [أو] (٣) الانتهاء إلى معصوم.
الثاني : انتظام أمر الخلق و [قهر] (٤) المفسدين على الوجه الأكمل ، وإنّما يحصل ذلك بالمعصوم.
الثالث : حفظ الشرع من الزيادة والنقصان ، ويكون من قرب الناقلين ، فمتى وقع منهم ما هو جائز عليهم من الإعراض عن النقل بيّن ذلك ، وكان قوله الحجّة فيه ، وبيان مجملها وكشف محتملها (٥) ، وإيضاح الأغراض الملتبسة فيها [على] (٦) الوجه اليقيني الأكمل ، وإنّما يحصل من المعصوم ، وهو ظاهر.
الرابع : الإمام هو المفزع في المسائل التي وقع الخلاف فيها بين المسلمين وأئمّة
__________________
(١) في «أ» و «ب» : (قوّة) ، وما أثبتناه للسياق.
(٢) في «أ» : (الغضبية) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (و) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (يقهر) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «ب» : (محتملهما) بدل : (محتملها).
(٦) من «ب».