الفقهاء المحقّقين
، ويبيّن ما وجه الترجيح في الأدلّة الشرعية التي هي كالمتكافئة ، [وبيانه
واضح ممّا تقدّم] .
الخامس : غلبة الشهوة على أكثر [المكلّفين] ، وذلك يوجب تشتّت شملهم وتفرّق جمعهم ، والإمام يرفع ذلك
، فلا بدّ أن يكون صفات الإمام تنافي الصفة التي اقتضت ذلك في غيره.
ولكنّ المقتضي في
غيره عدم العصمة ، فتكون صفة الإمام العصمة. ولأنّ المقتضي في غير المعصوم ذلك هو [غلبة]
القوى الشهوية والوهمية والغضبية ومغلوبية القوى العقلية ، فإذا صارت صفة
الإمام هذه الصفة كانت القوّة العقلية فيه كاملة غالبة للكلّ ، وهي المقتضية لعدم [الإخلال]
بالطاعات وعدم [الإتيان] بالمقبّحات ، وهذا من باب البرهان الإنّي واللمّي.
الثامن والستّون :
السهو جائز على الناقلين للأخبار النبوية في صورة لا يحصل فيها الإجماع ولا
التواتر ، وقد سدّ باب الاستدلال على المكلّف ؛ لأنّه قد يغفل بعضهم عن بعض الآثار
الدالّة على حكم شرعي ، فلم يكن للمكلّف طريق إلى الاستدلال فينقطع الحجّة به [فلا
بدّ] من حافظ للشرع وللأخبار عن سهو الناقلين ، ويكون منه الحجّة لو فقدت الحجّة
من غيره ، وهو الإمام.
__________________
