قيل لهم : فجوّزوا
مثل ذلك في سائر ما كلّفوا به وإن كان [النقص] قائما.
فأجاب [المرتضى] بأنّ كلامه هذا مبني على مقدّمات :
الأولى : أنّه فرض خلاف الواقع ؛ [لأنّ الواقع] أنّ في النصوص الإلهية والأخبار النبوية ما هو متشابه ،
وما هو مجمل ، وما هو مشترك ، وما يعجز عقول المكلّفين بالعلم به يقينا ، وأنّ
كثيرا من الأدلّة اللفظية لا يفيد العلم ، فمع وقوع ذلك في الواقع [ففرض] نقيضه ـ وهو علم كلّ واحد واحد من المكلّفين جميع أحكام
الدين باضطرار ـ يكون محالا.
ونحن إنّما
ادّعينا حاجة المكلّفين الذين لا يعلمون بعض أحكام الدين باضطرار على تقدير ثبوت المجمل والمشترك وغير ذلك من النصوص [التي]
تحتاج إلى بيان.
وهذا الدليل واقع
في الواقع ، وكلّ ما لزم الواقع فهو واقع ، وهو مطلوبنا ، واعتراضه لا يقدح فيه.
الثانية : ثبوت أحد الأمرين ، وهو إمّا استلزام العلم بالبعض بالضرورة
[للعلم بالكلّ بالضرورة] ، وإمّا أنّ إمكان الشيء قائم مقام وجوده الفعلي في الفعل
والتأثير.
وبيان ذلك بدليله : هذا يسدّ باب الحاجة إلى الإمام في العلم بالأحكام في
الجملة ـ ولو ببعضها ـ على تقدير كون العلم ببعضها باضطرار.
__________________
