وإنّما يتمّ ذلك
أن لو استلزم العلم بالبعض [باضطرار] العلم بالكلّ بالفعل باضطرار ، [أو] كون إمكان السبب قائما مقام الفعل ، فإنّ الذي يسدّ باب
الحاجة في العلم إلى الإمام كون المكلّفين عالمين بجميع أحكام الدين باضطرار [بالفعل]
.
و [هو] قد بيّن الإمكان ، فإن ادّعى كون الإمكان قائما مقام الفعل
، فهو الأمر الثاني ، وإلّا لم يحصل مطلوبه ، فإنّ الإمكان مع فرض وقوع النقيض
المحوج إلى الإمام لا يسدّ باب الحاجة.
وبطلان الأمرين
ظاهر ، فدليله هذا غير تامّ.
الثالثة : [انحصار] وجه الحاجة إلى الإمام في العلم ، أو استلزام الاستغناء [به
عنه في العلم للاستغناء] عنه مطلقا ، وكلاهما باطل.
الرابعة : العلم بكون الإمام حجّة مساو للعلم بتمايز الأحكام الشرعية
، وهو ممنوع ؛ لجواز العلم بكون الإمام حجّة أظهر ، فإنّ النتائج التي في مقدّمات
يقينية أشدّ علما أكبر من مقدّمات غير يقينية.
والتحقيق : أنّ
العلم بكون الإمام حجّة من قبيل فطرية القياس.
التاسع والستّون :
قوله تعالى : (أَوَعَجِبْتُمْ
أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ
وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) .
وجه الاستدلال : أنّ الله تعالى إنّما أرسل الرسل لينذر المكلّفين ليحصل
للمكلّف التقوى ، [والتقوى] اجتناب ما فيه شبهة والأخذ باليقين ، ولا يحصل إلّا من
المعصوم ، فيجب عصمة الرسل.
__________________
