وإنّما قلنا : إنّ
الطريق يطلق على ذلك ؛ لأنّ المشهور في [العرف] ذلك ، حتى إنّه بلغ إلى الحقيقة العرفية ، أو أغلب من
اللغوية.
وإنّما قلنا : إنّ
سبيله سبيل كلّ المؤمنين ؛ لأنّ كلّ من عدا الإمام يجب عليه اتّباع الإمام ، ولا
يجوز له مخالفته.
وإنّما قلنا : إنّ
سبيل المؤمنين حقّ ؛ فلقوله تعالى : (وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى) ، فهذا تحذير وتهديد لمن عدل عن سبيل المؤمنين.
الحادي والتسعون :
لا بدّ في الإمامة من مجموع أمرين :
أحدهما ثبوتي ، وهو نفوذ حكمه على غيره ، أعني كلّ من سواه شرعا ،
ووجوب انقياد الكلّ إلى أوامره ونواهيه.
والثاني عدمي ، وهو عدم نفوذ حكم شخص غيره [عليه] شرعا.
وكلّ واحد من
الوصفين يحتاج إلى العصمة ، فالمجموع يحتاج إلى العصمة أيضا.
أمّا الأوّل ؛
فلأنّ نفوذ حكمه على كلّ من عداه إنّما وجب شرعا ؛ لأجل إرشاد الخلائق [و] حملهم على الشرع المطهّر وتنفيذ الأوامر والنواهي ، وإنّما
يتمّ وثوق المكلّف بحصول [الغاية] منه أن لو جزم بأنّه لا يأمر [إلّا] بالصواب ، ولا ينهى إلّا بما يوافق الكتاب ، ولا يفعل شيئا
ينافي المشروع ، ولا يجزم بذلك إلّا بالجزم بعصمته و [استحالة] المعاصي على حوزته.
وأمّا الثاني ؛
فلأنّ عدم نفوذ حكم غيره عليه واستقلاله بالرئاسة العامّة في الدنيا
__________________
